كشف تقرير صادر عن النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023، أنه قد تمت خلال سنة 2022، الاستجابة لما مجموعه 13652 طلباً لزواج القاصر.
وأوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال حديثه، أنه تم التوصل بـ20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلباً منها.
وفي سياق متصل، قال الداكي، إن « النيابات العامة حرصت على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية للفئات الهشة، حيث تم خلال سنة 2022 تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصاً.
وتابع: « ولقد حرصت النيابات العامة في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة ».
كما عرفت سنة 2022، حسب الداكي، تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون.
ومن أجل تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات، أكد المتحدث على أن « النيابات العامة انخرطت في تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح الاستراتيجيات والإلتزامات الوطنية الواردة في هذا المجال، سيما تلك المضمنة بإعلان مراكش الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم يوم 8 مارس 2020، وما ترتب عنه من توقيع للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف من قبل كافة المتدخلين ومراعاة حاجياتهن وخصوصية أوضاعهن الاجتماعية ».
