كيفاش
في تقريره السنوي حول أوضاع السجون في المغرب، حذر المرصد المغربي للسجون من انعكاسات الاكتظاظ الذي تعرفه مراكز الاعتقال على الخدمات والأنشطة المتاحة للنزلاء، داعيا إلى وضع حد لهذه “المعضلة” من خلال مراجعة حقيقية لمنظومة العدالة الجنائية وللسياسة العقابية.
وطالب المرصد، أمس الثلاثاء (28 يوليوز)، خلال تقديمه لتقريره السنوي برسم سنة 2014 حول أوضاع السجون والسجناء بالمغرب في ندوة صحفية، بإقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية، وكذا إصلاح وتحيين المنظومة القانونية للمؤسسات السجنية، وتجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وأبرز رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد الرحيم الجامعي، خلال اللقاء، أن التقرير يرصد ثلاث مرتكزات أساسية تتعلق بالجانب القانوني والتشريعي وتدابير منظومة السجون، وكذا أوضاع السجناء والسجينات، الذين يفوق عددهم 76 ألف نزيل ضمن 77 مؤسسة سجنية، بما يرتبط بذلك من إشكالات تهم على الخصوص الصحة والاكتظاظ والإدماج والعلاقات مع المحيط الخارجي، فيما يهم المرتكز الثالث الشفافية والتعامل والانفتاح على الرأي العام.
وتضمنت الوثيقة التقديمية للتقرير عددا من التوصيات، تهم على الخصوص الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول السجون، ودعم المندوبية العامة للسجون سياسيا وماليا وبشريا وقانونيا، وتوسيع وتقوية دور مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتوسيع شراكتها مع منظمات المجتمع المدني، وإعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجن البرلمانية، فضلا عن التسريع بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز.
وأشارت الوثيقة إلى أن التقرير يروم تسليط الضوء على واقع المؤسسات السجنية وتحليل تطور هذا الواقع والعلاقات القائمة بين السجين ومحيطه المجتمعي الإداري والقضائي والتشريعي، وكذا إثارة انتباه القائمين على المؤسسات السجنية محليا ووطنيا لمعالجة ما يفرض المعالجة ووضع حد نهائي لمختلف أشكال التجاوزات أو الانتهاكات أو تصحيح خرق القوانين ذات الصلة بحقوق السجناء.
وأوضحت الوثيقة أن المرصد المغربي للسجون، عالج خلال سنة 2014، ما مجموعه 160 شكاية مباشرة دون احتساب ما أحيل عليه من جهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، تهم على الخصوص الإضرابات عن الطعام، والعنف، والاستشفاء، والانتقال إلى سجون أخرى، والعفو والاستفادة من بعض الرخص.
وواصل المرصد، خلال 2014، تنفيذ برامج أنشطته المتعلقة على الخصوص بتتبع الشكايات والتظلمات، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان لتعزيز وتطوير المنظومة الحمائية، ودينامية النقاش حول منظومة القوانين الجاري بها العمل، وكذا المساهمة في النقاش الدائر حول إرساء الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز.
