تتواصل الردود إثر الهجوم الإرهابي ضد المغرب، والذي أودى بحياة شخص وتسبب في إصابة آخرين، في مدينة السمارة.
مطالب برلمانية
وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في طلبيها لعقد اجتماع للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إن حادث إطلاق مقذوفات متفجرة على أحياء سكنية بالسمارة، نتجت عنه حالة من الخوف في صفوف عموم سكان المدينة، بالنظر لكون هذا الحادث غير مسبوق، ولم يألفوا مثله.
ودعت المجموعة إلى حضور وزير الداخلية في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة خلفيات وأبعاد الحادث المذكور، والتداول في الإجراءات الممكنة للحيلولة دون تكرار مثله، سواء في مدينة السمارة أو غيرها من المدن الحدودية.
كما طالبت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالكشف عن إجراءات إبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحادث السمارة، باعتباره عملا مخالفا للقانون الدولي، في ظل الحديث عن إمكانية وقوف مرتزقة البوليساريو المسنودة من طرف الجزائر، خلف هذا الحادث غير المسبوق.
القرار الأممي
وفي بلاغ لمكتبه السياسي، أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق مقذوفاتٍ متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة، مؤكدا أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة لقضية الصحراء المغربية.
وأكد حزب “الكتاب”، على ضرورة الاستمرار في التعبئة الوطنية، بالارتكاز على جبهة داخليةٍ متينة ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيًّا، بغاية مواجهة جميع أشكال الاستفزاز، وبما يجعل بلادَنا تُواصِلُ تحقيق المكتسباتِ على درب الطَّيِّ النهائي لهذا الملف المصطنع على أساس صَوْنِ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لبلادنا.
إرهاب البوليساريو
وفي السياق ذاته، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن صمت جبهة البوليساريو الانفصالية بشأن أحداث السمارة يؤكد أنها من يقف وراء هذه التفجيرات.
وأوضح هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر الأمم المتحدة، أن المغرب “لا يتهم أحدا، وننتظر نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة”، مشيرا إلى أن “القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يصنف كل الهجمات التي تستهدف المدنيين أو مناطق مدنية على أنها أعمال إرهابية وأعمال حرب، وهذا ما تترتب عنها تداعيات ومسؤوليات”.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: “في الوقت الحالي كل ما يمكننا قوله هو أن هذه الهجمات وهذه التفجيرات التي أودت بحياة ضحية، لقي مصرعه وأحزن جميع المغاربة، لن تظل بلا عقاب”.
تحقيق
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أعلن في بلاغ له، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الواقعة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
