قالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية.
وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا الوضع يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام في المؤسسات التعليمية، كما يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه هذه المؤسسات.
وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية إلى أن هذه الظاهرة قد أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي أحياناً إلى حوادث مروعة، وآخرها الحالتين المأساويتين اللتين هزتا الرأي العام: الأولى تتعلق بمقتل أستاذة نتيجة اعتداء وحشي بواسطة أداة حادة، والثانية تعرض مدير مؤسسة تعليمية في الشماعية، لاعتداء شنيع، مما يؤكد على أن هذه الحوادث تُظهر عمق الأزمة، وتكشف عن غياب تدابير حقيقية للوقاية والحماية.
واعتبرت واضعة السؤال أن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل، مشددة على أن الوزارة مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية.
وساءلت البرلمانية، وزير التربية الوطنية، عن الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وعن الضمانات التي ستوفرها الوزارة لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
كما استفسرت الوزير حول مل تعتزم الوزارة القيام به لمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا، علاوة على تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة، ناهيكم عن الخطوات التي ستتخذها لإشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك السلطات المحلية، والأسر، و فعاليات المجتمع المدني، وكل الجهات المعنية، في توفير بيئة مدرسية ناجعة وسليمة وآمنة.
