عاد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أبو زيد المقري الإدريسي، إلى الظهور مجددا، وهذه المرة لينصر “أخاه” أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المتابع بتهمتي إهانة موظف وممارسة العنف، عقب احتجاجه على “مشاركة شركة إسرائيلية” في معرض أرفود للتمور، يوم 26 أكتوبر الجاري.
النائب البرلماني المعروف بمواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، رغم عدم حضوره يوم الحادث، وصف بشكل “متناهي الدقة” ما وقع داخل معرض أرفود، كما لم يخرج الإدريسي عن “نظرية المؤامرة” التي يروج لها منذ سنوات.
وقال إن “ويحمان متابع “لمواقفه النضالية ضد التطبيع وليس لاعتدائه على رجل سلطة”، وأضاف أن “مئات الأشخاص كانوا يصورون داخل المعرض، لكن ويحمان تم استهدافه لأنه كان يصور منتوجات إسرائيلية”.
ولم يتوقف برلماني البيجيدي عند هذا الحد، بل حاول الإدريسي في تصريحه أن يبرر العنف الذي صدر عن ويحمان، قائلا: “رجل السلطة ركل ويحمان عدة مرات في وجهه بينما لم يقم ويحمان بأي شيء سوى الدفاع عنه نفسه وواجه الركلات العديدة بلكمة واحدة في وجه رجل السلطة”، مع العلم أن جميع الفيديوهات التي وثقت للحدث لم يظهر فيها ما يدعيه أبو زيد الإدريسي، وفيديو الاعتداء يوثق للكمة مفاجئة وجهها ويحمان إلى وجه رجل السلطة كان يقف بعيدا عنه، عكس ما “رواه” الإدريسي.
وحسب ما يتضح من خلال الفيديو، فإن أبو زيد الإدريسي ركز كثيرا على زاوية معنية، وظهر وكأنه يقرأ من ورقة كتب فيها ما يقوله أمام عدسة الكاميرا.
وفي تصريح غريب قال إن “ويحمان لم يكن يعلم أن المعتدى عليه رجل سلطة لأنه لا يرتدي زيا رسميا وكان بمفرده ولم يكن معه أعوان السلطة”، وهو ما ينافي ما ظهر في الفيديو لحظة ضرب ويحمان لرجل السلطة الذي كان برفقته أعوان السلطة وعدد من الدركيين، ما يؤكد أن الإدريسي يحاول جاهدا “نصرة أخيه ظالما أو مظلوما”، وإسقاط تهمة إهانة موظف وتحويلها إلى نزاع بين مواطنين فقط.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية، قررت اليوم الخميس (31 أكتوبر)، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس المرصد المغربي لمنهاضة التطبيع، وذلك إلى غاية 7 نونبر المقبل، كما رفضت متابعته في حالة سراح.