قال عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر، أمس الأحد (15 أكتوبر)، للبت في مقترحات التعديلات التي قدمها أعضاء من المجلس الوطني، “مر في أجواء عالية من الإحساس بالنضج والمسؤولية، واستحضار دقة المرحلة السياسية التي يمر منها البلد ويمر منها الحزب”.
وأوضح حامي الدين، في تصريح لموقع الحزب، أنه بعد “نقاش مستفيض” للمقترحات “من قِبل أزيد من 50 متدخلا تم اللجوء إلى التصويت في نهاية النقاش”، مشددا على أن “التصويت تميز بدقة عالية، لأنه يتعلق فقط بأعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، والتي حضر من أعضائها 37 من أصل 60 عضوا”.
وكشف المتحدث أنه “تم التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة سيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة”.
كما تم التصويت أيضا، يضيف حامي الدين، على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل، الأولى على مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه تم في المرحلة الثالثة، التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث.
