عرف الأسبوع الجاري ضخ دماء جديدة في مجموعة من المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة، بعد انتهاء ولاياتها، من خلال تغيير الملك محمد السادس قيادة وتركيبة هذه المؤسسات.
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
وعين الملك، يوم الخميس الماضي (6 دجنبر)، أحمد شوقي بنيوب في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وشغل بنيوب عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011، كما شغل عضوية هيأة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
وخلال استقبال الملك لبنيوب، دعا الملك المندوب الوزاري الجديد إلى مواصلة الجهود بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
كما عين الملك محمد السادس، في اليوم نفسه (الخميس 6 دجنبر الجاري)، أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لإدريس اليازمي.
وشغلت بوعياش، الحاصلة على ماستر في الاقتصاد السياسي، منصب سفيرة للمملكة المغربية في السويد. كما سبق لها أن شغلت منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وكانت أيضا عضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو –متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ أبريل 2012.
وخلال استقباله لبوعياش، أعطى الملك توجيهاته لرئيسة المجلس قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال، وشدد على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
التعينات الجديدة طالت أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث عين الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي (3 دجنبر)، أحمد رضى الشامي، رئيسا للمجلس، خلافا لنزار بركة.
وسبق للشامي أن تولى منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة عباس الفاسي ما بين 2007 و2011، ثم نائبا برلمانيا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مدينة فاس (من 2011 إلى فبراير 2016). كما شغل، ما بين سنتي 2005 و2007 منصب مدير عام مقاولة مكلف أساسا بالخدمات المركزية، حيث كلف بمشاريع التنمية والمواكبة لبعض فروع التأمين والتكنولوجيات الحديثة.
وأعطى الملك توجيهاته للشامي قصد مواصلة قيام المجلس بالمهام الموكولة إليه، وتعزيز إسهامه الفعال في تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ولاسيما ما يرتبط منها بالنهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة ببلادنا، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ثقافة الحوار.
الهيأة العليا الأعلى للاتصال السمعي البصري
وحملت التعييات الجديدة لطيفة أخرباش إلى رأس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث عينها الملك، يوم الاثنين الماضي (3 دجنبر)، رئيسة للهيأة.
وسبق لأخرباش أن تولت، منذ فبراير 2016، منصب سفيرة المغرب في تونس، كما عينت سفيرة في بلغاريا ومقدونيا سنة 2013. وشغلت ما بين سنتي 2007 و2013 منصب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون .
مجلس المنافسة
وكان الملك عين، الشهر الماضي، إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لعبد العالي بنعمور.
وعمل الكراوي أستاذا للتعليم العالي، خاصة في جامعة محمد الخامس في الرباط، وكأستاذ ضيف لدى العديد من الجامعات الأجنبية.
وشغل الكراوي منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منذ أن عينه الملك في هذا المنصب سنة 2011.
وأعطى الملك توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
