يوسف الحايك
اعتبر حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، أن اعتماد المغرب للنظام المرن لصرف الدرهم “سيعزز قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية وإندماجه في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل”.
وأضاف المسؤول، في مداخلة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرع مراكش، أمس الخميس (8 فبراير)، أن هذا النظام سيمكن أيضا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من الاستفادة من الفرص المتاحة وتبسيط إجراءات إنجاز العمليات على المستوى الدولي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
وأكد بولقنادل أن إصلاح نظام صرف الدرهم، المتسم بمرونة أكبر، مقارنة بالنظام الذي كان معمولا به في السابق، سيسهم في التقليص من حدة الصدمات الخارجية، كتلك المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات، وكذا تمنيع الاقتصاد الوطني ضد تدفقات الرساميل الهادفة إلى المضاربة، فضلا عن مساهمته في تحسين تنافسية المقاولات الوطنية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الإصلاح، الذي تمت دراسته بتمعن وتأن من قبل السلطات المالية المعنية، سيساعد المغرب على التخفيف من حدة اللا توازنات والصدمات الخارجية، ويواكب انفتاح المملكة على الاقتصاد الدولي، إلى جانب دعم تطوير القطاع المالي.
