في الوقت الذي تواصل عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل إعادة أبنائها إلى المغرب، كشف تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة عن حجم الاحتجاز في ليبيا.
ونبه التقرير إلى أن المجموعات المسلحة تحتجز في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني.
وكشف التقرير أن هؤلاء المحتجزين يتعرضون للتعذيب انتهاكات وتجاوزات ضد حقوق الإنسان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: “إن هذا التقرير لا يكشف عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل يكشف أيضاً عن الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء”.
وطالب الحسين بإيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام”.
ويقدر عدد المحتجزين إلى حدود أكتوبر 2017 حوالي 6,500 شخص في سجون رسمية تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل.
في المقابل لاتتوفر إحصاءات بشأن مراكز الاحتجاز التابعة إسمياً لوزارتي الداخلية والدفاع، ولا تلك التي تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر.
ويشير التقرير إلى أن “هذه المراكز معروفة بتفشي مظاهر التعذيب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان”.
