اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي ضمن مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية.
ودعا الاتحاد الاشتراكي، في مذكرته التي قدمها في ندوة صحافية، عقدت اليوم الثلاثاء (16 شتنبر)، بمقر الحزب بالرباط، إلى أن تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية العامة إلى إعلان النتائج النهائية.
كما اقترح “حزب الوردة” إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات، وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، يعهد إليها بتولي مهام المواكبة والمراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية (ضبط اللوائح الانتخابية العامة، تقديم الترشيحات الحملة الانتخابية، تشكيل مكاتب التصويت تسليم المحاضر، وإعلان النتائج).
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية العامة، طالب الحزب بوضع لوائح انتخابية عامة جديدة، على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب، إناثا وذكورا الذين بلغوا من العمر 18 سنة قبل موعد الانتخابات، وكل الناخبات والناخبين الذين يحصلون على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة.
ودعا الحزب إلى إعطاء رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخبة وناخب، مع اعتماد لوائح انتخابية عامة لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية وفق آليات مبسطة.
وعلاقة بالتقطيع الانتخابي، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن التقسيم الانتخابي “ليس مجرد مرسوم تنظيمي أو إجراء تقني، بل هو إطار حقيقي وفعلي للتمثيل الديمقراطي للمواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة، ولتحقيق أكبر قدر من المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، ويُمكن من فسح المجال لترشيحات نسائية وشابة، وكفاءات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وفي هذا الإطار، اقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية، وانتخاب انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم، إضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر المخصصة للنساء بناءً على معيار عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عام للسكان 2024.
وأوصى الحزب بتعديل المادة “2” من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بما يمكن من احترام المبادئ أعلاه، وبما يمكن كذلك من تكريس مبدا إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، مع إضافة إمكانية الدمج بينها، وحذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة، تأكيدا لنمط الاقتراع باللائحة.
