سجل “المرصد المغربي للتربية الدامجة” بـ”قلق كبير تعثر” البرنامج الوطني المتعلق بتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج في خارطة الطريق 2022-2026، في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وساءل المرصد، في بلاغ له، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن تناقض المعطيات الإحصائية المسجلة في موضوع تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بين المعطيات المسحلة ما قبل سنة 2022 والمعطيات المسجلة لسنة 2024، وهو انخفاض كمي كبير غير مقبول ويطرح تساؤلات كبيرة.
وسجل المرصد ضعف وثيرة تعميم قاعات الموارد للدعم والتأهيل، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث قاعات الموارد بدون أساتذة مشرفين.
وانتقد المرصد إلزامية الأسر لأداء أجرة مرافقي الحياة المدرسية كشرط قبلي لتمدرس العديد من الأطفال ذوي الإعاقة وذلك بسبب قرار وزاري رقم 74.19 بشأن التربية الدامجة، حيث تتحفظ الوزارة في تغييره وملاءمته، وهو القرار الذي يمارس التمييز المباشر على أساسا الإعاقة.
كما تساءل المرصد المغربي للتربية الدامجة عن أسباب تعثر تنزيل البرنامج الإصلاحي للتربية الدامجة، وحول ما إذا كان مرده لقلة الموارد وضعف البرمجة الميزانياتية، أم إلى ضعف الحكامة والتدبير المركزي، أم إلى ضعف وجاهة التدابير المبرمجة في خارطة الطريق.
وقال المرصد المغربي للتربية الدامجة إن المدرسة الجديدة تتسم بسمات الدمج والإنصاف والجودة لتكون رائدة، مطالبا وزير التربية الوطنية بـ”التدخل لمعالجة هذا الوضع المتعثر للدمج المدرسي، وتقويم المسار لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة”.
