أعلن أمين مجلس النواب، في بداية الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين (2 يناير)، عن توصل مكتب المجلس بمقترح قانون يقضي بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، تقدم به البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية وباقي عضوات وأعضاء الفريق.
تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أنَّ تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية.
وأشار الفريق، في مذكرة تقديم مقترح القانون، إلى أن معطياتٍ رسمية، تظهر أن حواليْ 41 في المائة من المواطنات والمواطنين يتعرضون للتدخين السلبي، وتصل نسبة التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العمومية وأماكن العمل إلى زهاء 35.6 في المائة.
وأكد الفريق أنه ينبغي تغيير وتتميم قانون منع التدخين “باتجاه التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وفي وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني”.
غرامات مالية تصل إلى 6000 درهم
واقترح مقترح القانون معاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية قدرها 300 درهماً؛ وتُرفع هذه العقوبة إلى 600 درهماً في حالة العود.
وتضمن مقترح القانون في مادته الثانية عشرة معاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، أو شجع وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية قدرها 3000 درهماً، وترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهماً في حالة العود.
وأشارت مذكرة تقديم مقترح القانون إلى أن تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي؛ والعـلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين.
