انحياز واضح، تضليل ممنهج، وحملة من الادعاءات المغرضة، هذا ما اهتدى إليه سبيل المنظمة الأمريكية “هيومن رايتس ووتش”، حتى أخرجت تقريرا جديدا حول المغرب، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مدى مجانبته للصواب.
وفي ندوتها المنعقدة أمس الثلاثاء (2 غشت) في الرباط، خلصت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والتي تتابع الملفات التي تطرق إليها تقرير هيومن رايتس ووتش، إلى التأكيد على أن هذا الأخير “لا يخلو من الادعاءات المغرضة والمزايدات السياسية المنحازة ضد المغرب”.
تقرير مضلل
وأكدت رئيسة الحمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة لكلاع، أن الهدف من تقرير هيومن رايتس ووتش، هو الترويج لمواقف سياسية معادية للمغرب، تقف وراءها جهات تستغل مثل هذه المنظمات المنحازة”.
وأبرزت الكلاع، في تصريح صحفي استقاه موقع “كيفاش”، أن “الحمعية المغربية لحقوق الضحايا غادا تبقى تصدّى لمثل هذه المغالطات، الضحايا عازمين على رفع شكايات في الولايات المتحدة الأمريكية لأن حقوقهم مُست بما أن التقرير اتهمهم باستعمالهم من طرف الدولة للإطاحة بمعارضين”.
وأوضحت رئيسة الجمعية الحقوقية، أنه “على خلاف ما ورد في التقرير المضلل، فالأمر يتعلق بصحافيين توبعوا في جرائم حق عام وتمت مقاضاة المتهمين وفقا للقانون المغربي”.
استهداف الصحافة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه “من حيث الشكل هذا التقرير سواء في عنوانه أو في طريقة إنجازه، من حيث الرصد والآراء والتواريخ وكذلك المراجع التي اعتمد عليها، استشعرنا بأن هناك نية لتمرير موقف ذو بعد واحد”.
واعتبر اخشيشن، أن “التوجه الأحادي للتقرير يضرب مبدأ الحياد في العمق الذي يميز مثل هذه التقارير”.
وتابع الإطار النقابي، في السياق ذاته: “التقرير عبارة عن استخراج لمجموعة من القضايا التي مرت عليها سنوات ومنها من وصل إلى مرحلة الحكم النهائي في بعض القضايا، وبالتالي فهو استهداف للصحافة ومحاولة لتفييئها وإعطائها تقييمات غير مضبوطة”.
هذا ولفت رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن “التوقيت الذي جاء فيه هذا التقرير يضع يطرح العديد من التساؤلات، خاصة وأنه يتزامن مع أحداث وطنية في البلاد، وبالتالي فهناك نوع من الاستهداف السياسي ذلك أن التقرير يبتعد عن منطق الرصد الحقوقي والمصداقية”.
