وضع الصندوق الدولي للسلام، الجزائر في مراتب متقدمة من تصنيف الدول الأكثر هشاشة، متصدرة بذلك دول شمال إفريقيا.
واحتلت الجزائر المرتبة 74 في أحدث مؤشر سنوي للدول الهشة تعده المؤسسة الفكرية الأمريكية، صندوق السلام، حيث يقيس مؤشر الدول الهشة، وضعية 178 دولة، من خلال تقييم ضغوطها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تتبوء فيها الجزائر بنظامها العسكري القامع للحريات، مراتب متقدمة في تصنيفات عالمية في مجال خرق حقوق الإنسان.
وبالألوان والمجسمات وأيضا بالحقائق، كشف تقرير الديمقراطية حول العالم لعام 2021، تبوء الجزائر قمة ترتيب الدول الأكثر انتهاكا للديمقراطية.
صنف المعهد السويدي من أجل الديمقراطية ودعم الانتخابات “Institute For Democracy and Electoral Assistance”، في دراسته للفترة ما بين مارس 2020 وشتنبر 2021، الجزائر ضمن الأنظمة الاستبدادية السلطوية، متجاوزة بنظامها أكثر الدول انتهاكا لحقوق الانسان.
ولم يكن المعهد السويدي الوحيد الذي انتبه للجزائر المستبدة، حيث كتبت الصحيفة الإيطالية “إنسايد أوفر” أنه عشية الذكرى الثالثة للحراك، يحتدم التوتر في الجزائر، مبرزة أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”.
وسجل موقع “إنسايد أوفر” أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مبرزا أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت في تقرير سابق لها، أنه في الأشهر الأخيرة، علقت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، ليصل اجمالي المحتجزين بنهاية شهر يناير إلى 251 سجينا على الأقل.
Rien ne justifie de poursuivre des militant·e·s politiques et de suspendre des partis d’opposition#Algérie https://t.co/MyGPdRbdyb
— Amnesty Algérie (@AmnestyAlgerie) February 9, 2022
