تواصل أسعار المحروقات المضي في منحاها التصاعدي، وترتفع معها الأصوات المدافعة عن إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، متهمة الحكومة بتغييب سبل إعادة تشغيلها من جديد.
ويرى خبراء اقتصاديون في تصفية مصفاة المغرب الوحيدة لتكرير البترول “غلطة تاريخية” بكل المقاييس، بعد أن كانت من “أروع صناعات المملكة”.
تكرير البترول.. ضرورة “مُلحة”
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “ارتفاع أسعار المحروقات بالشكل الفاحش الذي نشهده اليوم، يؤكد ضرورة إحياء تكرير البترول في المغرب بإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول”.
وأبرز الفاعل النقابي، أن “تكلفة تكرير البترول ارتفعت بشكل قياسي في الظرفية الحالية وبالتالي فإعادة المصفاة إلى الخدمة ستمكن من تحقيق أرباح قدرتها الجبهة في 12 مليار درهم سنوية ناتجة عن الأرباح الصافية للتكرير”.
ودعا منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة إلى الإبداع في التفكير في حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتفادي “لغة التبريرات والتحلي بالمسؤولية اللازمة للتصدي للارتفاع المهول لأسعار المحروقات”.
وفي السياق ذاته تابع اليماني، قائلا: “خاصنا نعيدو النظر فتركيبة أسعار المحروقات فالمغرب، من خلال الحد من الأرباح الفاحشة للفاعلين في القطاع، وإعادة النظر في الضرائب المطبقة على المحروقات مع إقرار تدابير استثنائية على الفاعلين في القطاع من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير عام 2016”.
واعتبر منسق جبهة إنقاذ “لا سامير”، أن “الاستمرار في هذا الارتفاع سيؤدي إلى شلل الدورة الاقتصادية، مع التسبب في احقان اجتماعي غير مسبوق”.
إفلاس المصفاة.. غلطة تاريخية
وكان محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أكد أن “إفلاس مصفاة “لا سامير”، غلطة تاريخية فادحة، تتحمل فيها الدولة مسؤولية عدم تتبع تسيير المصفاة بعد خوصصتها”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، خلال حلوله ضيفا، في وقت سابق على برنامج “بدون لغة خشب”، الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، أن “المصفاة المغربية للبترول كانت من أولى الصناعات التي دخلت المغرب في عهد حكومة عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد”، مشددا على أن “المصفاة كانت من أروع صناعات المغرب”.
هذا واعتبر بنموسى، وهو نائب رئيس الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ المصفاة، في جرده لما وصفه بـ”السياسات العمومية السلبية”، أن “المستثمر الأجنبي الذي اشترى المصفاة بعد خوصصتها سنة 1997 أساء تسييرها”، مؤكدا أن “الدولة تتحمل مسؤوليتها في عدم القيام بواجب تتبع تسيير المصفاة وتركها تتلاشى”.
