علي أوحافي
قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية، ورئيس ما يسمى “قسم الشفافية والنزاهة” في الحزب، إنه قد “تحدث أمور طارئة على مسيرة المسؤول حين تدبيره للشأن العام تدخل في دائرة الشأن الخاص وقد تكون منافع ومصالح خاصة أو مشاكل لا قدر الله”. وأضاف، في تصريح له، تعليقا على استقالة الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون من الحكومة، إن “هذا الشأن الخاص قد يكون أمورا مشروعة في الأصل، وقد تكون أمورا خلافية سجاليا اجتماعيا وثقافيا لكنها مؤثرة أو مشوشة على المسؤول أو الفريق الحكومي”.
وزاد أفتاتي قائلا: “في هاته الحالة تكون الاستقالة في وقتها هي المعالجة الطبيعية للمشكل، وذلك تغليبا للمصالح العليا المشتركة على الأمور الشخصية الطارئة العارضة”.
وفيما يتعلق بتعويض الشوباني وبنخلدون، قال أفتاتي إنه “يجب الحسم أولا في التعويض من عدمه استنادا إلى أسباب موضوعية وهنا حزب العدالة والتنمية يظل حزب قناعات إصلاحية ومُثل وقيم وليس حزب حسابات نفعية وأنانيات”، مضيفا: “إذا تقرر التعويض من داخل حزب العدالة والتنمية فهناك مسطرة تنظم هذا الأمر وطبعا ينبغي أن يكون في حدود دنيا، هناك مقترحات باختيار البديل خارج العدالة والتنمية بناء على النجاعة والكفاءة والنزاهة وطبعا لا بد من مراعاة التشبيب وتمثيلية النساء”.
وخلص عبد العزيز أفتاتي إلى القول، في تصريح يحمل دلالات كثيرة، “لما لا يتم التفكير في التعويض من خلال الانفتاح على حساسية حزبية أو نقابية من خارج الأغلبية طبعا هذا الاموضوع رهين بموافقة قيادة الأغلبية”.
