طارق باشلام
عرضت الفرق البرلمانية في مجلس النواب وصفتها لتنظيم معاشات البرلمانين، بعدما تدارست ما أسمته “حلولا ومبادرات تشريعية” تلت توقف هذا النظام لأسباب تتأرجح بين السياسية والتقنية منذ فاتح أكتوبر الماضي، باعتبار نظام معاشات البرلمانيين يقتصر بصيغته الحالية على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.
ووفق بلاغ للمجلس، “تنبني الصيغة المحينة للاتفاق على مقترح قانون ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا للمعاشات وفق مقاييس جديدة تم تحديدها”.
وتتمثل هذه المقاييس، حسب البلاغ ذاته، في تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، إضافة إلى أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.
وجاء ذلك، حسب البلاغ، في “إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية”.
وسبق لرئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن دعا إلى الابتعاد عن وصف معاشات البرلمانيين بـ”الريع”، معتبرا أن مشكل معاشات البرلمانيين “مشكل تقني وليس سياسيا”، وأن النقاش المثار حوله “فيه كثير من المبالغة، وأن برلماني اليوم مختلف تماما عن برلمانيي الأمس”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يتقاضى البرلماني اليوم نفس ما يتقاضاه البرلماني قبل أربعين سنة رغم تغير الظروف والأحوال”.
