فتحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقا حول ما راج من ادعاءات حول تعرض محام متمرن في هيأة طنجة لاعتداء مفترض من قبل شرطي وتوقيفه خارج الضوابط القانونية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها عدة مواقع إلكترونية عن الشرطي الذي كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين في سوق في مدينة القصر الكبير، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني.
وكشف البلاغ ذاته، أن سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير تشير إلى أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”، وأضاف “فتح تحقيق لمعرفة طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية”.
وأبرز بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية”.