ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن تصدير بعض الشركات المغربية لمتلاشيات النحاس والألمنيوم رغم قرار المنع، على خلفية حجز الجمارك بميناء الدار البيضاء لأطنان من دقيق النحاس موجهة للتصدير.
وفي سؤال كتابي وجهته وزير الاقتصاد والمالية، أبرزت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب، أنه “من أجل تفعيل شعار “صنع بالمغرب” اعلنت وزارتكم عن مجموعة من القرارات الهامة، أبرزها منع تصدير متلاشيات النحاس والألومنيوم إلى الخارج وحصر بيعها إلى شركات وطنية، بعضها استفاد من دعم مالي مهم من أجل هذه الغاية”.
ونبهت البرلمانية إلى أن “ما حدث بميناء الدار البيضاء في الفترة الأخيرة، عندما حجزت إدارة الجمارك 60 طنا من دقيق النحاس في طريقها إلى التصدير ومنعها ذلك، أثار العديد من التساؤلات حول التزام الشركات المغربية بقرار منع التصدير، رغم محاولة تبرير ذلك بأن الأطنان المحجوزة أعيدت صناعتها بمقر الشركات المغربية، وأن القانون لم يمنع حصر المنع على المتلاشيات”.
وساءلت البرلمانية وزير الصناعة والتجارة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها والتي تنوون اتخذاها، لتفادي مثل هذا التلاعب في القانون من قبل شركات يراهن عليها المغرب للنهوض بالصناعة الوطنية، لا سيما أن باعة متلاشيات تحدثوا عن تمييز وحيف بحرمانهم من التصدير والسماح لجهات أخرى به.
