تجدد جدل قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، في الغرفة الأولى للبرلمان.
وفي سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بـ”مراجعة هذا القرار تفاديًا للمزيد من الاحتقان وحفاضا على الاستقرار الاجتماعي”.
وقالت النائبة البرلمانية في حزب “الكتاب”، لبنى الصغيري، ضمن سؤالها الكتابي، إن “قرار الوزارة القاضي باعتماد الانتقاء الأولي وتحديد ثلاثين سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسلك تكوين أطر المختصين التربويين والاجتماعيين والاقتصاد والإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلف استياء كبيرا في صفوف شرائح واسعة من خريجات وخريجي الجامعات وأسرهم، والطامحين في الانضمام للأطر التربوية والإدارية بمختلف الأسلاك التعليمية”.
واعتبرت البرلمانية، أن “هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباريات، كما أنه يخالف المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الاكاديميات والتي حصرت الفئة العمرية التي ستجتاز هذه المباريات بين 18 و40 سنة”.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن “هذا القرار سينجم عنه إقصاء وحرمان هذه الفئات التي عقدت آمالا كبيرة على هذه المباريات، كما يشكل أيضا ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور المملكة”.
