نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إلى تداعيات إيقاف الإعانات المالية للفلاحين، محذرا من أن يدفع ذلك منتجي الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس إلى التخلي عن هذه الزراعة والتحول نحو زراعات بديلة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، أبرزت النائبة البرلمانية، مريم وحساة، أن “الوزارة أنهت ابتداء من تاريخ 30 أبريل 2025، العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، القاضي بمنح إعانة مالية لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وبذور وشتائل البصل، على مدى موسمين فلاحيين 2023-2024 و2024-2025”.
وشددت النائبة في السؤال الكتابي الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “القرار خلف موجة من الاستياء والتذمر في صفوف الفلاحين بالمناطق الجبلية والنائية، والذين فوجئوا بهذا القرار، خاصة وأن موسم الزراعة يبدأ بهذه المناطق، مع حلول شهر ماي من كل سنة”.
واعتبرت البرلمانية، أن “هذا القرار، سيؤدي إلى الأزمة من جديد، عبر تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار، وفقدان ثقة المنتجين في الاستثمار الفلاحي، كما القرار نفسه، ستكون له وبدون شك، آثار سلبية على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه الزراعة، لتأمين معيشتهم، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة وأن هؤلاء الفلاحين، يعيشون في ظل ظروف مقلقة على جميع المستويات”.
وشددت وحساة، أن “هذا القرار، الذي يعكس الحيف والإقصاء وضرب مبدأ المساواة، في حق ساكنة المناطق الجبلية والنائية، سيدفع منتجي الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس إلى التخلي عن هذه الزراعة والتحول نحو زراعات بديلة، الأمر الذي سيؤدى مما لا شك فيه، إلى تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار على غرار السنوات الماضية، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وطالبت البرلمانية الوزارة بـ”التفاعل مع تداعيات إيقاف الإعانة المالية لاقتناء البذور والشتائل الخاصة بالطماطم المستديرة والبصل والبطاطس، واتخاذ تدابير للتراجع عن إيقاف هذا الدعم، بما يضمن الاستقرار المعيشي للفلاحين بالمناطق الجبلية والنائية ببلادنا”.
