• وصفوها بالقرارات المفاجئة لبعض الجماعات.. أرباب المقاهي والمطاعم يدقون ناقوس الخطر
  • قرعة كأس العالم لأقل من 17 عاما .. المغرب في المجموعة الثانية
  • الشعباني عن اللقب: نهضة بركان كان الأفضل طيلة مشوار المسابقة
  • بالصور.. البقالي يتألق في ملتقى محمد السادس ويُحكم قبضته على سباق 3000 متر موانع
  • مهمة جديدة للأسود.. قرعة كأس العرب تضع المغرب في تحدٍّ قوي
عاجل
الإثنين 17 يونيو 2013 على الساعة 11:39

تدعو إلى مليونية أمام البرلمان والأجهزة الحكومية.. “حركة إعفاء رئيس الحكومة” تبحث عن أنصارها على الفايس بوك

تدعو إلى مليونية أمام البرلمان والأجهزة الحكومية.. “حركة إعفاء رئيس الحكومة” تبحث عن أنصارها على الفايس بوك

حركة إعفاء رئيس الحكومة

كيفاش

لم يتمكن واضعو صفحة “حركة إعفاء رئيس الحكومة” على الفايس بوك من جمع عدد كبير من المهتمين، إذ لم يتجاوز عدد المسجلين على الصفحة ألف شخص، بينهم عدد كبير من المتابعين، من الذين لا يبحثون عن أكثر من مراقبة تطور الصفحة وليس التعبير عن مساندتهم لشعار أصحابها. ووضع أصحاب الصفحة بريدا إلكترونيا رهن إشارة “كل من له غير على وطنه”، معرفين هذه الحركة بأنها “تجمع مدني للمواطنات و المواطنين الأحرار والغيورين على هذا الوطن ، وما آلت إليه أوضاعهم ومناحي حياتهم الجماعية والفردية من سوء و استهتار بكرامتهم وحرياتهم وحقهم في العيش الكريم”. ومن ضمن ما ورد في تعريف الحركة أن الأخيرة “نبض الأمة المغربية لا تنحاز إلى جنس أو عرق أو دين أو حزب سياسي أو حركة مجتمعية بذاتها، هي صوت ضمير المجتمع الذي يئن من وطأة ما آلت إليه السياسة و الاقتصاد والمجتمع والأخلاق والحرية والكرامة وكل ما يضمن كرامة وحرية المواطن”. وأظهر أصحاب الصفحة عداءهم للإسلاميين من حلال القول إن “الحركة مشروع تمرد على تدبير الإسلاميين للشأن العام وتواطؤ حزبي لكشف عوراته خوفا من مستقبل مجهول أو مجتمع غير مأمون الطوية، جواب الحركة أن لا خوف من مجتمع صمام أمانه وعي مستنير بمبادرات مجتمعية على منوال ما نسعى إليه، تسعى الحركة إلى حشد ضمائر المواطنات والمواطنين لإسقاط الفساد الحكومي وإعفاء رئيسها ومحاسبته على تنكره للمبادئ الدستورية والمطامح المجتمعية في بناء دولة تستند إلى مجتمع المواطنين وليس إلى أتباع ومريدين لشيخ يتقن شهادة الزور، ميثاقنا ما يريده المواطن من رد الاعتبار بما يقتضيه ذلك من إعفاء رئيس الحكومة وسحب الثقة من الحكومة، ووسائلنا ما يسمح به القانون من جمع التوقيعات والتفكير الجماعي في أساليب الاحتجاج من عقد مؤتمرات ومسيرات والحشد لمليونية أمام البرلمان والأجهزة الحكومية إلى حين الاستجابة لصوت المواطن