وصلت تداعيات نفاذ مخزون دواء الميثادون إلى البرلمان، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، باستعجال تدبير النقص في هذه المادة.
وفي سؤال كتابي لأمين التهراوي، وزير الصحة، أبرز رشيد حموني، رئيس فريق حزب الكتاب النيابي، أنه “من استقراء بيانٍ لجمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة يفهم أن وزارتكم قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين فوجئوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان”.
وشدد حموني، أن “الفاعلين المدنيين يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة. كما من شأن هذا الوضع المتسم بنفاذ مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030”.
ولفت رئيس الفريق النيابي، إلى أنه “من أجل عدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على وزارتكم، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية.
وطالب حموني وزير الصحة بالكشف عن التدابير التي سوف يتخذها على وجه الاستعجال وبالفعالية المطلوبة من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
