يتواصل الجدل بشأن تدمير الموقع الأثري واخير (Ouakhir) المتواجد بجماعة كتاوة، إقليم زاكَورة، المسجل في فهرس مواقع النقوش الصخرية تحت رقم 150039، بسبب الأشغال المرافقة لإنشاء ضيعة فلاحية خاصة بزراعة البطيخ الأحمر.
وساءلت خديجة أروهال، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بنسعيد، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل صون هذا الإرث اللامادي وحمايته من كل أشكال العبث والإضرار به.
التخريب طال العديد من المواقع الأثرية
وقالت أروهال، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الوصي، إن “مما لا شك فيه أن بلادنا تزخر بمواقع أثرية لا تقدر قيمتها اللامادية والتاريخية والحضارية بثمن، إلا أن عدداً من هذه المواقع يتعرض إلى أعمال تخريبية في غاية الفداحة، كما هو الحال بجهة درعة تافيلالت التي شهدت تواتر أعمال التخريب في مواقع أثرية متعددة، مثل موقع أكدز، وتيزي، ومكاربية، وتامسهالت. بإقليم زاكورة، وموقعي إوراغن وبوكركور بإقليم الراشيدية”.
وأضافت: “لقد تم تخريب موقع النقوش الصخرية “واخير” بجماعة كتاوة، في إقليم زاكورة، والمكتشف من قبل باحث فرنسي، والمسجل في فهرس مواقع النقوش الصخرية لمديرية الثرات الثقافي، وذلك من خلال الأشغال المرافقة لإنشاء ضيعة فلاحية خاصة بالبطيخ الأحمر”.
إرث ثقافي وطني إنساني
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا الموقع كان يضم نقوشاً صخرية منجزة بأسلوب “تازينا” ذات القيمة الثقافية والحضارية والتاريخية التي لا تقدر بثمن، ولم يتبق بعد التخريب سوى ثلاثة نقوش من أصل أكثر من 200 نقشاً.
وسجلت أروهال أن الفنون الصخرية تشكل إرثاً ثقافيا وطنيا وإنسانيا، وبالنظر إلى فداحة ما تتعرض إليه مواقع النقوش الصخرية في عدة مواقع أثرية.
مطالب بفتح تحقيق
وكان المرصد الوطني للتراث الثقافي كشف تعرض موقع “واخير” (ouakhir) الأثري، بجماعة جماعة كناوة، للتدمير، جراء أشغال مرافقة لإنشاء ضيعة فلاحية خاصة بزراعة البطيخ الأحمر.
وأشار المرصد الوطني للتراث الثقافي، في بيان له، إلى أن مثل هذا السلوك “الفادح واللا مسؤول”، طال مواقع أخرى في مدن أخرى، مطالبا وزارة الشباب والثقافة والاتصال بـ”التدخل العاجل لوقف مسلسل التخريب الذي تسارعت وتيرته بشكل مقلق يهدد التراث الأثري” و”فتح تحقيق عاجل في الواقعة مع ما يترتب على ذلك قانونيا”.
دعوة إلى نهج مقاربة استباقية
ودعا المرصد الوطني للتراث الثقافي، في بيان له،وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبقية القطاعات الوزارية الأخرى، إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة دفاتر التحملات وتطبيق القانون، خصوصا في دراسة الواقع والتأثير، “التي يجب أن تضم شقا متعلقا بالتأثير المحتمل للاشغال على المواقع الأثرية”، على حد وصفه.
كما طالبت الهيئة ذاتها وزارة الثقافة بـ”التدخل الجدي ونهج مقاربة استباقية في التصدي للتدمير الذي أصبحت العديد من المواقع الأثرية الوطنية عرضة له، بسبب عدم احترام مقتضيات القانون 80-22″، هذا النص القانوني الذي “أصبح متجاوزا” حسب تعبير بيان المرصد.
