كيفاش
كشف تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائر، يتم تحويلها بطريقة منظمة منذ عدة سنوات.
هذا التقرير، الذي أعد بناء على دراسة استقصائية أجريت منذ سنة 2003، أوضح أنه يتم، ضمن “عمليات مافيوزية”، القيام بعمليات تحويل المساعدات الإنسانية، التي هي موجهة أساسا إلى السكان في مخيمات تندوف، وهي تلاعبات واسعة النطاق لم يتوقف المغرب عن التنديد بها بصوت عال وقوي في جميع المحافل والمنتديات في العالم.
التقرير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يورد أسماء الأشخاص الواقفين خلف هذه التحويلات، والتي تبدأ من ميناء وهران الجزائرية، حيث يتم فرز التحويلات الجيد والسيىء منها، أمام أنظار السلطات الجزائرية، أي كل ما هو صالح للتحويل بلغة الجزائر-البوليساريو، وذلك من أجل إعادة بيعه في الأسواق، وضخ الأموال المترتبة عن ذلك في حسابات من أعطوا الأوامر.
عدد من هذه عمليات المذكورة، حسب التقرير، لا تترك أي مجال للشك في أن الأعمال الاحتيالية المنظمة تم القيام بها منذ فترة طويلة.
وأشار المكتب الأوروبي إلى أن “عدم سماح السلطات الصحراوية الولوج الحر لأعضاء المنظمات الإنسانية، المتواجدين بعين المكان، وعدم السماح بمراقبة السلاسل الخاصة باللوجستيك والتوزيع، وكذا وجود مستودعات سرية، تشكل عناصر تدعم الاستنتاج الذي تم استخلاصه فيما يتعلق بنية الغش والتلاعب في المساعدات”.
وقال المكتب الأوروبي إنه من خلال هذه التلاعبات، التي يعرفها الجميع وتم التنديد بها مرات عدة: “نفهم اليوم على نحو أفضل لماذا لم توافق لا الجزائر ولا جبهة البوليساريو على تنظيم إحصاء لسكان المخيمات”، كما أن دعوات المغرب والمنظمات الدولية لاجراء هذا الإحصاء لا تجد آذان صاغية.
ويؤكد المكتب أن “من الأسباب التي جعلت هذه التحويلات متاحة، المبالغة في تقدير عدد اللاجئين وبالتالي المساعدات المقدمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا إلى مخيمات تندوف منذ سنة 1975، استنادا إلى عدد السكان المقدر من قبل السلطات الجزائرية بـ155 ألف شخص. وابتداء من سنة 2005، أي سنتين بعد تحقيق المكتب، تقلص عدد اللاجئين إلى 90 ألف شخص.
ومنذ ما لا يقل عن ثلاثين عاما (1975-2005)، ذهبت عدة ملايين من الأورو، والتي بدلا من أن تقدم كمساعدات إلى السكان، لتضخم حسابات خارجية للمسؤولين في جبهة البوليساريو وأتباعهم.
وتظهر الدراسة التي قام بها المكتب، من بين أمور أخرى، أن المواد الغذائية الجيدة الموجهة إلى الصحراويين في تندوف، مثل القمح الكندي، “يتم استبدالها بما يعادلها جودة أقل من أجل إعادة بيعها”، وأن “المنتجات الحيوانية والدواجن الممولة من الدعم الدولي تباع ولا تعطى”، وهي منتجات يمكن الحصول عليها بسهولة في أسواق الجزائر وموريتانيا ومالي .
وكشف المكتب أيضا أن “سجناء الحرب أو السلم هم الذين يستخدمون من أجل التعامل مع المساعدات وتشييد البنايات الممولة من المساعدات الدولية”.
وكشفت تحقيقات المكتب أن هذه العمليات الممارسة في المخيمات مكنت منظمي تحويل المساعدات من تحقيق ثراء فاحش.
