شكل قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، واستبعاد شرفات أفيلال، عن حزب التقدم والاشتراكية، من الحكومة، رجة قوية في التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
ويرى عتيق السعيد، الباحث والمحلل السياسي، أن مقترح رئيس الحكومة، وما أعقبه من بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، يبين “وجود تصدعات في هيكلة الحكومة التي تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور والتشارك بين الوزراء وكتاب الدولة وفق منهجية أساساها التعاون المشترك واحترام المواقع والاختصاصات”.
ويستشف السعيد، في حديث إلى “كيفاش”، من خلال هذا القرار أن “العلاقة تبدو غير دقيقة المعالم بين وزراء الدولة وكتابها، وبالتالي تتمخض عن هاته العلاقة الغير واضحة سواء من خلال تعدد الاختصاصات أو من خلال الوصاية لبعض الوزارات، تشكل عائق حقيقي يحول دون فعالية بعض الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية”.
وقال السعيد، وهو عضو في رابطة السياسة والإدارة العامة بالشرق الأوسط بريطانيا إن “ضبابية التنسيق ونهج استراتيجيات مشتركة أساساها التعاون بين الوزارات وكتابات الدولة يعد من أبرز المشاكل التي تضعف بشكل مباشر من مخرجات التدبير الحكومي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن تعدد الوزارات في قطاع واحد، وما يتم رفقه من كتاب الدولة، “يشكل تحديا كبيرا للتفعيل السليم للمشاريع، حيث يتجلى ذلك من خلال طبيعة التدبير المرتبط بكل مسؤول في قطاعه والتفاوتات في الأداء المتباين بين الجهتين”.
ونبه السعيد إلى أنه لا يمكن أن يقاس بين مستوى العمل في القطاع نفسه ما دام الأمر مرتبطا بهيأتين قائمتين على مسؤولين، كما أن “تبعية بعض كتابات الدولة لقطاعات وزارية وتداخل الاختصاصات وكذا السلط يجعل من الصراعات السياسية قائمة بشكل غير مباشر مما تحول دون تجويد الأداء الحكومي”.
وحول ردود الفعل التي خلفها القرار، قرأ السعيد في مضامين بلاغ حزب التقدم والاشتراكية “عتابا لحزب العدالة والتنمية نتيجة عدم تقدير حجم الاجتهادات التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية والتضحيات التي قام بها في الفترات العصيبة إبان تشكيل الحكومة”.
وخلص السعيد إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان “ينتظر أن يتم تحفيزه سياسيا من قبل حزب العدالة والتنمية على الأقل من خلال إشراكه في بعض القرارات التي تخص الحزب”.
واستدل المحلل السياسي ذاته في هذا السياق بما ورد في بلاغ المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” وقد أعرب عن استغرابه من “الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا القرار، وعدم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
