أولى الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أهمية كبرى للعالم القروى، خاصة موضوع أراضي الجموع أو الأراضي السلالية.
ما قصة هذه الأراضي؟ وكيف سيساهم تحفيظها في تغيير مستقبل ذوي الحقوق؟
تعريف
الأراضي السلالية، أو الأملاك الجماعية، هي نظام عقاري معروف، خاصيتها أنها مجموعة من الأراضي تملكها “القبايل”، الملكية فيها ترجع إلى الجماعات السلالية، بينما الانتفاع بالحرث أو الرعي أو السكن يرجع إلى أفراد هذه الجماعات السلالية.
15 مليون
حسب العامل مدير الشؤون القروية في وزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، تقدر مساحة أراضي الجموع بـ15 مليون هكتار، وتوجد في المغرب 4900 جماعة سلالية، يعيش فيها سكان يتراوح عددهم ما بين 8 و10 ملايين نسمة.
ويقول الحنكاري، في تصريح لـ”كيفاش”، إن أهمية هذا النظام العقاري “تكمن في توزيعه الجغرافي على ربوع المملكة، وشساعة المساحة وأعداد السكان الذين يقطنونه”.
صعوبات
في السابق، كان لا يحق لذوي الحقوق من أفراد الجماعات السلالية تملك الأراضي التي يستغلونها، فهي، حسب قانون 1917، غير قابلة لا للبيع ولا للحجز ولا للتقادم، لأصحابها الحق في الانتفاع بالسكن أو الحرث فقط، ما يجعلهم في وضعية صعبة.
فرج
العامل مدير الشؤون القروية في وزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، أكد لـ”كيفاش” أن كل هذا سيصبح، ابتداء من السنة المقبلة، من الماضي، لأن وزارة الداخلية، بمعية شركاء آخرين، ستعمل على تعبئة العقار لذوي الحقوق، ما سيمكنهم من استغلال أراضيهم بشكل جيد، في أفق خلق دينامية فلاحية واقتصادية هائلة.
وعملية تحفيظ الأراضي السلالية، التي أمر بها الملك محمد السادس، ستمكن، يضيف الحنكاري، من خلق فرص شغل، حيث سيتصرف الفلاح بحرية في عقاره، وستتاح له فرصة الولوج إلى التمويلات اللازمة لتطوير مشروعه.
حرص ملكي
وشدد الحنكاري على أن سنة 2019 ستكون بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية البورية عبر التحفيظ العقاري، باعتباره هو الذي يؤمن العقار، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2020 سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية، وذلك في إطار برنامج مشترك طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية.
وأكد المتحدث أنه من بين المستجدات، أيضا، مواكبة الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية البورية للاستثمار الموجه بالأساس إلى ذوي الحقوق، في أفق خلق مقاولات.
