ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين (26 غشت)، في الرباط، لقاءات تنسيقية، حضرها كل من محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، والكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديري الإدارة المركزية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وحسب بلاغ للوزارة المذكورة، فقد ركز الوزير أمزازي في هذه اللقاءات التنسيقية على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وذلك من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة، تهم بالأساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.
ووفقا للبلاغ ذاته، فقد أكد الوزير على أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية وخاصة التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، مما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار الملك محمد السادس في شهر أبريل الماضي، وخاصة التدابير المتعلقة بإحداث “مدن المهن والكفاءات” وتوسيع وتنويع العرض التكويني وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث “قرى للتعلم المهني في العالم القروي”.
كما أبرز الوزير أمزازي خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
وأضاف البلاغ أن الوزير أمزازي شدد على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، كما شدد على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في البلاغ ذاته، أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية أخرى خلال الأسبوع الجاري على مستوى كل قطاع وكذا مع مختلف شبكات المؤسسات الجامعية ومع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تقاسم مخرجات هذه اللقاءات التنسيقية، وكذا التحضير الجيد للدخول الجامعي والمهني والمدرسي الحالي.
