فضحت منظمة “هيومن رايتس وووتش” ممارسات السلطات الجزائرية إزاء المهاجرين.
وكشفت المنظمة، في تقرير لها، أن السلطات الجزائرية رحّلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة.
ونبهت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية “تقاعست عن فحص المهاجرين على نحو كاف، بمن فيهم أولئك الذين قد يكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم، وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم، وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه “على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية”.
وروى 5 مهاجرين وصلوا إلى مالي لـ”هيومن رايتس ووتش” كيف أن الشرطة في مدينة غرداية شمال وسط الجزائر، جمعتهم يوم فاتح مارس الجاري من أماكن مختلفة، بما فيه من الشارع وموقع للبناء وورشة لحام.
وقالوا إن السلطات “لم تبلغهم بحقهم في الاتصال بممثليهم القنصليين أو السماح لهم بجمع أجورهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الأخرى”.
وأضافوا أن الشرطة رافقتهم في حافلات إلى برج باجي مختار، آخر بلدة قبل الحدود مع مالي، وسلمتهم إلى رجال الدرك، الذين نقلوهم بالشاحنات إلى الحدود وأرسلوهم عبر الحدود تحت تهديد السلاح.
وأورد مهاجرون أنهم ساروا في الصحراء 6 ساعات للوصول إلى مدينة إنخليل، أول مدينة في مالي، ثم استقلوا شاحنات خاصة متجهة إلى مدينة غاو.
