في مبادرة تعكس روح العفو الملكي وبعده المواطناتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، شملت صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال نوفل البعمري، محام وفاعل حقوقي، إن “المديرية العامة للأمن الوطني بهذه العملية تساير منطق العفو الملكي و تعلن عن انخراطها في استكمال مسار هذا العفو”.
وأوضح الحقوقي، أن “العملية التي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني من تبطيق المواطنين المقيمين في البوادي في إطار حملة تشمل بالأساس المناطق التي شملها العفو الملكي بحيث انتقل أفراد هذه المؤسسة و بدؤوا في استقبال هؤلاء المواطنين لتمكنيهم من بطاقة التعريف الوطني”.
وأبرز البعمري، أن “ما يجعل من هذه الحملة لها أهميتها هو السياق التي أتت فيه وهو سياق مرتبط بصدور العفو الملكي على المزارعين الصغار بهذه المناطق الذين كانت فئات كبيرة منهم في إطار مذكرات البحث التي كانت صادرة عنهم سابقاً لا يحملون هوية تعريف سواء منهم من وصل لسن الرشد القانوني أو الذين انتهت صلاحية بطاقة تعريفهم ولم يستطيعوا تجديدها بسبب مذكرات البحث الصادرة في حقهم”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “هذه المبادرة تتجه نحو تكريس روح العفو الملكي في بعده المواطناتي من خلال إعادة إدماج هؤلاء المزارعين الصغار في الحياة العامة، بحيث ستمكنهم العملية من تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية وتسهيلها عليهم واستفادتهم من العديد من الخدمات الإدارية التي كانوا محرومين منها بسبب عدم توفرهم على بطاقة تعريف وطنية”.
