أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين (29 نونبر)، في مقر الوزارة في الرباط، على إعطاء انطلاقة برمجية إلكترونية جديدة، تتيح للمحامين الحصول على نسخ إلكترونية من الأحكام القضائية، وتسجيل طلبات تبليغها وتنفيذها.
واعتبر وهبي، في كلمته خلال ندوة صحافية نظمتها الوزارة بهذه المناسبة، إن رقمنة عمل المحاكم من سيساهم في “ربح الوقت لصالح المتقاضين، ويسهل عمل الهيأت المساعدة على عمل القضاء، ومحاربة الفساد”.
وأكد الوزير على ضرورة الشروع في تعميم هذه الخدمات الرقمية تدريجيا على جميع المحاكم.
وأضاف أن إنجاح ورش الرقمنة يشكل خطوة كبيرة في مخطط إصلاح المنظومة القضائية، حيث ستمكن الرقمنة من تجويد الخدمات المقدمة للمتقاضي وتسهيل عمل الهيئات المساعدة للقضاء، ولاسيما المحامين.
كما أبرز الوزير أن هذا المشروع سيمكن من تنزيل مفهوم شروط المحاكمة العادلة، وتعزيز جهود محاربة الفساد.
يشار إلى أن انطلاقة “هذه التجربة النموذجية كانت من المحكمة التجارية في الدار البيضاء، وتمكن كل محامي من أن يكون له حساب في منصة إلكتورنية تسمى “منصة المحامي”، وهي تتضمن معطيات وبيانات آمنة يدبرها عبر رمز سري، ويتابع من خلالها القضايا التي ينوب فيها”.
كما تمكن المنصة المحامين من التوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملف القضائي بطريقة إلكترونية، وتسجيل كافة المعطيات في قاعدة بيانات آمنة، والتي يمكن استغلالها ومعالجتها من طرف كتابة الضبط لاحقا، علاوة على الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية.
وحضر هذا اللقاء الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عبد الواحد الصفوري، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، علاوة على عدد من المسؤولين وأطر وزارة العدل.
