قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استدعاء سفيره في جمهورية كوت ديفوار بدعوى للتشاور، وذلك بعدما تلقى تبون ضربة موجعة بافتتاح قنصلية عامة لساحل العاج في مدينة العيون المغربية.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد بلاغات لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، التي وصفت خطوة كوت ديفوار بأنها “إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، كما ادعت أن “وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج خرج بتصريحات مبطنة بعد افتتاح القنصلية العامة”.
ولوضع النقاط على الحروف، فإن وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج علي كوليبالي قال في لقاء صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل أن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه”.
وأضاف المسؤول الإيفواري أن “فتح قنصلية عامة بهذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الدولي الأكيد أمر بديهي كما جدد دعم بلاده الراسخ لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.
تصريحات المسؤول الإيفواري اعتبره نظام تبون بالتصريحات المبطنة، ما يؤكد المثل المغربي “اللي فيه الفز كيقز”، وإلا كيف رأت الجزائر أنها المقصودة في الحديث ولو لم تكن هي من تملي على بعض الدول العداء للمغرب؟
ما سبب “السعار” للنظام الجزائري، أن قنصلية كوت ديفوار هي التمثيلية القنصلية الخامسة في مدينة العيون بعد قنصليات جزر القمر المتحدة وجمهوريات إفريقيا الوسطى، والغابون وساوتومي وبرنسيب، كما تعمل الجزائر جيدا أن “مازال العاطي يعطي” وأن هناك دولا إفريقية أخرى تعتزم افتتاح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة بحر هذه السنة الجارية، وذلك في إطار دعم هذه الدول لموقف المملكة من النزاع الإقليمي حول الصحراء، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها حلا سياسيا وواقعيا، وهو ما ترفضه الجزائر بشدة وتريد استمرار النزاع بدعمها للجبهة الوهمية البوليساريو.
