يبدو أن الأوضاع داخل الأغلبية الحكومية ليس على ما يرام، على عكس ما تعلنه بلاغ الأغلبية الحكومية عقب اجتماعاتها الشهرية. كيفاش؟
هاجم هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس الجمعة (11 نونبر)، أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
هجوم على أخنوش
وقال المهاجري: “كنت كنتمنى يحضر معانا رئيس الحكومة فمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، باش نسمعوه ويسمعنا، وكيف بغانا نتفهموا السياسة ديالو يتفهم ما يعانيه المغاربة”.
وتابع عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة: “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”، مضيفا “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية والشركات الكبرى تدير التعرية للمجتمع، وتتشوفو فيهم”.
وأضاف البرلماني مهاجما سياسة الحكومة: “يلا هاد الشركات بغات تهيمن على كل شي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
واسترسل البرلماني عن حزب “الجرار” المشارك في التحالف الحكومي: “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، ويلا عدنا مشكل فبرامج الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ما غادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.
املاءات خارجية!!
وفي تعقيبه على كلمة المهاجري، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، “فهمت جميع المداخلات، إلا وحدة، ولكن بدون أن أدخل في طياتها، وأتمنى أن تكون تعبر عن قناعات شخصية وأن لا تكون خاصعة لإملاءات خارجية”.
وأضاف لقجع: “أعيدها للمرة الثانية، أن تكون هذه التعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات خارجية في دهاليز لا نعرفها”.
فين الانسجام والتضامن؟
وقبل أسبوعين، أصدرت هيأة رئاسة الأغلبية، بلاغا تشيد فيه بحصيلة السنة الأولى من عمل الحكومة، وبـ”انسجام وتضامن” مكوناتها، معتبرة أن مشروع القانون المالي لسنة 2023 “يكرس التوجه الاجتماعي للحكومة”.
وعبر البلاغ عن اعتزاز رئاسة الأغلبية بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية “في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن ذلك جاء رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة، أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية.
