استنكر دفاع المطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، عقب جلسة محاكمة عمر الراضي وعماد استيتو، التي جرت أطوارها،أمس الأربعاء (8 يونيو) في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، “تعمد دفاع المتهمين التطويل في المرافعات والإطناب غير المنتج في الدعوى”.
وقال دفاع بوطاهر، في بيان عممه مساء اليوم الخميس، إن الجلسة تم خلالها إكمال دفاع المتهمين لتقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حسب مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة، والتمس الدفاع في إطار دفوعاته الشكلة بطلان محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق بناء على خرق المبادئ الدولية لحقوق الانسان وكذا مقتضيات الفصل 23 من الدستور ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية وخاصة ديباجته والمواد 68 – 59 – 174 – 85-87-88 و122-125 وكذا المواد 108 – 109 – 111 – 112 من نفس القانون.
وأضاف البيان ذاته: “وإذ يسجل دفاع المطالبة بالحق المدني السيدة حفصة بوطاهر بإيجابية توفير المحكمة لشروط المحاكمة العادلة لأطراف الخصومة، إلا أنه يسجل تعمد دفاع المتهمين التطويل في المرافعات والإطناب غير المنتج في الدعوى، مما دفع رئيس غرفة الجنايات وطبقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنحه اختصاصات تسيير الجلسة وضبطها أن يتدخل لعدة مرات من أجل تذكير الدفاع بعدم الاطالة بدون جدوى وبإثارة الدفوع الشكلية دون الدخول في موضوع الدعوى، وبأن الاطالة والتكرار فيه تعذيب للمتهم أولا”.
وأوضح دفاع بوطاهر أن “لم يقتصر مس الدفاع بضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى من خلال التطويل في المرافعات فقط، بل تجاوزه إلى المس كذلك بالحياة الخاصة للضحية وهو ما أثاره دفاعها خلال الجلسة ملتمسا تضمينه بمحضرها لترتيب الآثار القانونية عليه”.
وعقب نهاية مرافعات الدفاع، تم تأخير الملف لجلسة 15 يونيو المقبل، لفسح المجال للنيابة العامة والطرف المدني للتعقيب وتقديم الطلبات.
