كشفت المحكمة الدستورية تفاصيل قرار إلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بعد طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأبرزت المحكمة، في القرار المنشور على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة (20 ماي)، أنه “بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات، تم إسقاط انتخاب كل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في منشور قرارها، أن “نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا”.
أما فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد كل من بوطاهر البوطاهري ومحمد حموتي، أوضح المنشور ذاته، أنهما “اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية”. واعتبرت المحكمة، أن “هذه الممارسة تنطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.”
و في تعليقه على إسقاط انتخابه عن دائرة إقليم الحسيمة، قال القيادي الاستقلالي، نور الدين مضيان، إنه “مستعد لكل ما يترتب عن هذا الأمر”.
وشدد مضيان، في اتصال مع موقع “كيفاش”، على أن “قرار إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية يهم المنتخبين الأربعة عن الدائرة”.
