أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتضمن إحداث 48 ألفا و212 منصبا ماليا مقابل 43 ألفا و860 سنة 2022.
وفي المجال الصحي، كشفت الوزيرة أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي و تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم، هذه السنة، افتتاح عدد من المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة، وإفران والحسيمة.
وأبرزت أن الحكومة تعتزم إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم، أفادت المسؤولة الحكومية بأن مشروع قانون المالية الجديد خصص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم، موضحة أنه تم تخصيص م لياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و حوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير” الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وسعيا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026. كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
وأضافت فتاح العلوي أنه سيتم أيضا تخصيص 600 مليون درهم للنهوض بقطاع التعليم العالي وإصلاح الجامعة المغربية.
كما خصصت الحكومة، وفقا للوزيرة، ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم. وفيما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن اللائق، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الحكومة ،ستعمد إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
