دافع مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار فرض جواز التلقيح، موضحا أنه قرار قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، ومشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
وقال بيتاس، خلال استضافته في برنامج “حديث الصحافة”، على القناة الثانية “دوزيم”، مساء اليوم الأربعاء (3 نونبر)، إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش، موضحا: “هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة”.
وأضاف بيتاس: “الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة مدافعا عن القرار: “القرار تخاد بهاد الطريقة حيت حنا فحالة الطوارى، حنا ماشي فوضع طبيعي، ومن الناحية القانونية رات عندنا قانون، والتطورات اللي كيعرفها هذا الوباء لا يمكن التكهن بها”.
وجدد بيتاس رفض اتهام الحكومة بتقييد حرية المواطنين بهذا القرار، موردا: “ما كاينش تقييد… أنا كنتفهم أنه شي واحد عندو ملف صحي ولا شخص عندو موقف من اللقاح، ولكن ما يمكنش يقضي على النتيجة اللي وصلنا ليها كاملين”.
وقال المسؤول الحكومي: “حنا حكومة منتخبة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد”، مشيرا إلى أن الحكومة “عندما تتخد قرارا تتخده بناء على توصيات اللجنة العلمية ووزارة الصحة، وبعد نقاش مستفيض”.
وعن النقاش الذي رافق قرار فرض جواز التلقيح، والمرتبطة بالصفة الضبطية لمراقبي الجواز، قاد بيتاس: “أنا ما كنعطيهمش الصفة الضبطية، الحكومة قالت باللي من يريد الولوج إلى الإدارة مفروض على هاد الإدارة تحدد الشخص وكيفية المراقبة”، معتبرا أن هذا النقاش “نقاش بعيد عن الواقع، حنا في وضعية حالة الطوارى والقرار تخاد باش لا قدر الله مانمشيوش لحالة الحجر الصحي”.
وشدد المتحدث على أن القرار “له أصل قانوني دستوري، ويستند على المادة ثلاثة من المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية”، مؤكدا على أن “القرار أو البلاغ هو قانوني مئة في المئة”.
