في إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، أكد رئيس شعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا (س. م)، في بيان حقيقة، توصلنا به أمس الخميس (06 يناير) من المحامي عبدالحق بولكوط، أن ما نشره موقع كيفاش يوم الثلاثاء (04 يناير) تحت عنوان:
– القضية حامضة فالمدرسة العليا للتكنولوجيا.. لعنة “الفضائح الجنسية” ما بغاتش تحبس
– بعد 100 شكاية ديال التحرش الجنسي.. الميراوي يرسل لجنة وزارية إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا
هو أمر مجانب للصواب ويتضمن اتهامات باطلة وفق تعبيره.
وأوضح بيان الحقيقة، أن “الموضوع يتعلق بشكاية جرى تقديمها سنة 2020 من طرف أحد المشتكين، وتم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العام، وتم الاستماع للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حق السيد (س.م) حيث تم حفظ الشكاية”.
وتابع البيان “إن الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة “الجنس مقابل النقط”، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر”. مضيفا أنه “لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأية شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابيا أو شفهيا”.
وشدد بيان الحقيقة الموقع من طرف المحامي عبدالحق بولكوط على أن “ترقية وتوقيف الأساتذة حسب قانون 01 00 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا الأمر بمهام رئيس الشعبة”. موضحا أن “الشكاية التي تقدم بها المشتكون، لا زالت معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها أي حكم بعد”.
وأبرز البيان أن “الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها أي حكم بعد، وبناء على ما سبق، فإن ما جاء في المقالات المشار إليها لا أساس له من الصحة، وهو ما ترتب عنه إصدار المحكمة الزجرية لحكمها ضد “الوطن الآن”. التي يقول بيان الحقيقة إنه “تمت متابعتها قضائيا، وصدر حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 08 مارس 2021، ملف عدد 78/2902/2020 قضى على مدير نشرها بأدائه غرامة قدرها 10.000.00 درهما، وتعويض قدره 200.000 درهم”.
