فرح الباز
حملت لجنة المتابعة لتأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية وزير الداخلية، محمد حصاد، “المسؤولية في عرقلة تأسيس الحركة الأصيلة الشعبية، وحرمان أعضائها من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
واعتبرت لجنة المتابعة لتأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها أمس الأحد (31 يوليوز) في منزل أوزين احرضان في الرباط، برئاسة منسقها العام سعيد أولباشا، أن “التعامل اللاقانوني واللامسؤول الذي تعاملت به وزارة الداخلية، بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، مع ملف تأسيس الإطار السياسي الجديد رغم استيفائه للشروط المطلوبة والمقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تعامل لا يمت بصلة لدولة الحق والقانون و احترام المؤسسات لاختصاصاتها”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن لجنة المتابعة باسم مؤسسي الحركة الأصيلة الشعبية تحتفظ بحفها في اللجوء إلى القضاء “لترتيب الجزاءات ضد الخرق السافر للقانون والمس بحق مشروع يكفله الدستور انطلاقا من استلهامها لما ورد في الخطاب الملكي للذكرى 17 لعيد العرش “عدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد”.
وأوضحت اللجنة أن “كل ما واجهه المؤسسون من عراقيل ممنهجة من طرف وزارة الداخلية، وصلت إلى حد رفض مصالح وزارة الداخلية تسليم وصل الإيداع للملف القانوني لمشروع الحزب في المرحلة الأولى، ومنع ولوج المفوض القضائي لوضع الملف في مرحلة ثانية، بدعوى التعليمات، لن يثني الأصيليات والأصيليون من تأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وقالت اللجنة إن ما يهم مؤسسي الحزب في هذه المرحلة “التي تتسم بتقهقر العمل الحزبي مؤسساتيا وتراجع مصداقية الأحزاب السياسية، هو بناء الحزب الحركي الأصيل على ثوابت المدرسة الفكرية والسياسية الحركية التي وضع أسسها رجالات المقاومة وجيش التحرير وعلى رأسهم الزعيم التاريخي المحجوبي أحرضان”.
وقررت اللجنة عقد لقاء وطني للأعضاء المؤسسين في أقرب الآجال، لتشكيل التنسيقية الوطنية لتحل محل لجنة المتابعة، واتخاذ موقف موحد بخصوص الصيغ الممكنة للمشاركة في انتخابات 7 أكتوبر تصويتا وترشحا.
