اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عقوبة الإعدام “عقوبة غير رادعة”، كما أنها عقوبة “تتعارض مع مضامين الوثيقة الدستورية (الفصل 20)”.
وأوضحت بوعياش، خلال ندوة صحافية نظمها “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس (14 أكتوبر)، أن مسار الترافع حول عقوبة الإعدام “في حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة”.
الإلغاء ليس بعيدا
وذكرت في هذا السياق بأن المجلس أكد على إلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية.
وتساءلت رئيسة المجلس: “هل التشريع الذي ينص على عقوبة الإعدام لا ينص على انتهاك خطير لحقوق الإنسان؟ وهل عملت عقوبة الإعدام في التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا”، مضيفة: “وهل المشرع لا يعاكس المقتضى الدستوري، باعتبار أن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يتمثل في حماية الحق في الحياة من أي مس أو انتهاك أو خرق. إن الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة. وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم بإسم القانون، إلا أن القتل هو نفسه في كلتا الحالتين”.
وقالت المتحدثة إن “طريق الإلغاء الذي انطلقنا فيه منذ سنوات يتطلب منا تجميع إمكانياتنا من جديد وتطوير عناصر رؤيتنا لمواجهة الافتراضات المغلوطة وتنويع أدواتنا، فوجهتنا للإلغاء واضحة وليست ببعيدة، لأننا إذ ننتصر للحق في الحياة، فلأننا مقتنعون بأن كل الصعوبات وحتى الجرائم الخطيرة يمكن أن تحل ويتم استدراك ما فات من معالجتها أو تجنب أسبابها أو الوقاية من تداعياتها، إلا إلغاء الحياة”.
74 محكوما بالإعدام في المغرب
وحسب المجلس يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب 74 شخصا، من بيهم سيدتان، أكدت بوعياش “يتواصل معهما من خلال زيارتهما، كما يتواصل مع السيدة التي استفادت من العفو الملكي السامي خلال السنة الماضية”.
وامتنع المغرب في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ولم ينفذ المغرب عقوبة الإعدام منذ 1993، إلا أن العقوبة لم يتم إقرار إلغائها بصفة نهائية، وهو المطلب الذي ترفعه هيآت حقوقية، على رأسها “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
وقفة احتجاجية ونداء
وكان حقوقيون نظموا، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد أن “حق الحياة مقدس والإعدام جريمة”، معتبرين أن هذه الوقفة تأتي في إطار العمل الذي يقوم به الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، للمطالبة مجددا بإلغاء هذه العقوبة بصفة نهائية من القانون المغربي.
ومن جهتها وجهت “شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام” نداء إلى الجهات المعنية في لجنة العفو لتمتيع النساء المحكوم عليهن بالإعدام بالعفو، واستبدال الإعدام بعقوبة بديلة في حقهن.
وقالت الشبكة، في بلاغ لها، “لدينا بالمغرب نساء محكومات بالإعدام لا زال بعضهن يقبع بالزنازن وعددهن محدود، والأمل أن يتمتعن بالعفو، ويتم استبدال الإعدام بعقوبة بديلة في حقهن”.
كما وجهت الشبكة نداء إلى المحاميات والمحامين وهيئاتهم قصد “توفير العناية القصوى والطاقة القانونية الجيدة لفائدة المشتبه فيهم في القضايا الجنائية عامة وتلك التي قد تنتهي بصدور عقوبة الإعدام”، وأن “يجعلوا من موضوع التكوين وإعادة التكوين ممرا مهنيا حاسما لصقل تجربتهم ورفع كفاءاتهم التي تعد معيار القيمة والمكانة لكل محام وسط هيئته ولدى الرأي العام”.
