أكد محمد بودن، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن القرار الأممي 2756 يعكس الدينامية الدولية المتزايدة بشأن سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز التأييد الواسع للموقف السيادي الوطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
في اتصال هاتفي، قال محمد بودن إن هذا القرار يعزز دور المملكة المغربية كدولة محورية في المنطقة، ويقر القرار بالزخم المحقق على ضوء مواقف أعضاء في مجلس الأمن، واستمرار دعم مبادرة الحكم الذاتي وسحب الاعترافات بالكيان الوهمي بما يختزن دعما لسيادة المغرب على صحرائه وإرادته على وحدته الترابية.
وحسب الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، جاء القرار ملبيا لتطلعات المغرب، وبنى على مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في الرؤية الدولية للحل السياسي على ضوء مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بمواقف قوية في مختلف المنابر و المنتديات الدولية و الإقليمية خلال السنوات الأخيرة.
ويضيف المتحدث في قراءته للقرار الأممي2756، أنه تم اعتماده بإرادة دولية قوية من طرف القوى الدولية الكبرى، مما يجعله قرارا طموحا يهدف إلى بعث المسار السياسي من جديد على أساس صيغة الموائد المستديرة بنفس الأطراف المشاركة.
وفي هذا الصدد يقول بودن، حظي القرار المذكور بدعم أغلب الدول الدائمة والدول غير الدائمة بعد محاولة معزولة و مفتقرة للمنطق من طرف الجزائر لعرقلة تمرير القرار.
بالمقابل، يضيف الخبير، فإن القرار 2756 أصاب الجزائر بخيبة أمل عميقة وقد تأكد أن وجهة نظر الجزائر و تحركاتها لم تكن ذات جدوى في مجلس الأمن و بالتالي تكون الجزائر قد عزلت نفسها عن التطورات الدولية في الملف و خلطت بين مصالحها ومصالح الأمم المتحدة مما أدى إلى نتائج عكسية.
ومن جانب آخر، يسترسل المحلل السياسي، فإن القرار 2756 عزز فكرة الحل السياسي على أساس معايير الحل السياسي المنصوص عليها في البند الثاني منه، ومن هذا المنطلق فإنه يزكي سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة و البناءة و بالتالي فإن هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 17 على التوالي بمجلس الأمن، وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن اية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 23 على التوالي.
وتابع الخبير، أن القرار 2756 يفتح نافذة متجددة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا و الحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و 2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه.
ومضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة و الامتثال بأمانة للإرادة الدولية و بالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي و الإبتعاد عن ردود الفعل الجوفاء و التصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها و سلوكها و ليس وفق أقوالها.
وقد تأكد المجتمع الدولي في جلسة ال 31 من أكتوبر 2024 أن الجزائر منغمسة في حلقة مفرغة من الانتكاسات الدبلوماسية في النزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
إن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم و الأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2756 و سلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 و التي يبلغ عددها 20 قرار.
من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 14 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953 كما أن الوضع العام في المخيمات و استمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني و بالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية و برسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى و للبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو و تحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي.
وحسب المتحدث،القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية و يحافظ على مقتضيات و أحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس. كما أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا اخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة و الوحدة الترابية.
من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، يتابع المتحدث، فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء و للسلام و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء و بالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات و انعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف.
