ياسين بوالجمال- صحفي متدرب
أوضح محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في تصريح لـ”كيفاش”، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي سيُفضي إلى تبني قرار جديد في نهاية أكتوبر الجاري، جاء في سياق حساس يحمل دلالات كبيرة.
وأبرز بودن أن الاعتراف الفرنسي بالصحراء المغربية، كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يُعد تحولًا جوهريًا له تأثير كبير على هذا التقرير، وسيُلقي بظلاله على نقاشات مجلس الأمن في الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذا الموقف الفرنسي يُمهد لتقديم شهادة قوية في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما أشار بودن إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بالأمن والسلم والتنمية، تحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي، وهو ما انعكس في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. هذه المبادرات تساهم في تعزيز التكامل والاستقرار في المنطقة، وتشكل قاعدة صلبة لتقارير الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في العيون والداخلة عامي 2015 و2016.
وأضاف بودن أن المشاريع الهيكلية الكبرى، مثل طريق تيزنيت-الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي، تمثل اعترافًا دوليًا بجهود المغرب في تعزيز التنمية في هذه المناطق.
وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الإرادة الدولية تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات التي تدعم الحق المغربي في الصحراء.
وشدد بودن على أن تقرير الأمين العام الأممي شمل الجوانب السياسية والعملياتية المتعلقة بالصحراء المغربية على مدار السنة الماضية، وأبرز مرة أخرى الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، رغم وجود أطراف تستمر في الترويج لبعض الأطروحات المتجاوزة، إلا أن المبادرة المغربية تحظى بمصداقية وواقعية كبيرة على الساحة الدولية.
