أعلن محامو هيئة الرباط عن العودة المؤقتة إلى العمل وتوقيف مقاطعة الجلسات، في ما يبدو أنه بوادر لحل الأزمة التي خلفتها المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال مجلس هيئة الرباط، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه تقرر، عقب الاجتماع الذي عقده اليوم السبت (3 دجنبر) التعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل (5 دجنبر).
واعتبر المجلس أن “ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى إلى تطلعات المحاميات والمحامين في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي”.
وقرر المجلس أن يبقى في انعقاد مفتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ المتعين في حينه.
وخلال اجتماع اليوم، عرض نقيب هيئة الرباط أهم مخرجات الاجتماع الذي تم عقده بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، أول أمس الخميس (1 دجنبر)، والذي أعطى مجموعة من الرسائل الإيجابية وأكد التزامه أمام الجميع، بحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء، بإعمال المقاربة التشاركية فـي قـانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنـانـي وجميع المستجدات التشريعية، وتأكيد الوزير على أن قانون المهنة ستشكل بشأنه لجنة مشتركة بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن النقيب تطرق في عرضه إلى مخرجات الاجتماع، المنعقد أمس الجمعة(202 دجنبر )، بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للضرائب والمدراء المركزيين وأعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي أسفرت عن مجموعة من النتائج موضوع البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية.
وفي الاجتماع ذاته، أشاد مجلس الهيئة “بالتفاف الجمعية العمومية وعموم المحاميات والمحامين، حول قرار مجلس الهيئة، بالتوقف الكلي والشامل عن العمل أمام الهجمة التي تعرضت لها رسالة المحاماة في الآونة الأخيرة، وبصمود ونضال وتضحيات عموم محامي الهيئة، وثباتهم في إطار من المسؤولية والتجاوب المطلق مع ما تقتضيه المرحلة من مسؤولية”.
