ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء (26 مارس)، أشغال الدورة الـ22 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وذلك بحضور المديرة العامة للمكتب، أمينة بنخضرا، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الهيدروكربورات والمعادن في تحقيق السيادة الطاقية والمعدنية للمملكة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود لجعل هذا القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على مواكبة التحولات الجيوطاقية العالمية.
وأشارت إلى أن استكشاف الهيدروكربورات يظل نشاطاً معقداً وعالي الكلفة ومحفوفاً بالمخاطر، مما يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات لتحفيز الشراكات، وتوجيه البحث نحو المناطق الجيولوجية غير المستكشفة بعد.
وأضافت الوزيرة أن الغاز الطبيعي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في المرحلة الانتقالية نحو الطاقات المتجددة، بالنظر إلى بصمته الكربونية المنخفضة، وقدرته على مواكبة إزالة الكربون من النسيج الصناعي الوطني.
وأفادت أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن حقق خلال السنة الماضية نتائج مشجعة، تمثلت في حفر أربعة آبار استكشافية (ثلاثة برية وواحدة بحرية)، باستثمارات بلغت ملياراً و19 مليون درهم، إضافة إلى تعزيز جهود البحث عن المعادن الاستراتيجية والحرجة اللازمة للتحول الطاقي والرقمي.
كما نوهت بنعلي بالتقدم الكبير الذي يعرفه مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، معتبرة إياه مشروعاً قارياً استراتيجياً يعكس رؤية المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
