أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء (22 أبريل)، على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.
وشدد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة “مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة “، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق”.
ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر “ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.
وتابع أن التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزا دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال.
وأورد أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من “دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي”، لافتا إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد.
وسجل بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد”، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.
من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا اللقاء الدراسي يروم تسليط الضوء على علاقات المؤسسة التشريعية مع هيئات الحكامة، على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأبرز بعزيز أن الغاية تكمن أيضا في مدى التحقق من ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدلائل الصادرة بشأنها، مبرزا أهمية التعديلات في تحيين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وعدم الإفلات من العقاب. وشدد على ضرورة أن تضمن تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية التوازن بين حق الدولة في العقاب، وصيانة حقوق وحريات الأشخاص.
أما باقي المداخلات، فقد أجمعت على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية في مكافحة الرشوة، مؤكدين على ضرورة تجويد مضامين مشروع هذا القانون، على النحو الذي يعزز سيادة القانون ويكرس دولة الحقوق والحريات.
