اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه من الصعب حصر العدد الكبير لمجالات وتمظهرات فشل الحكومة، مشددا على أن الدولة الاجتماعية “ليست مجرد شعار”.
وقال بنعبد الله، في التقرير السياسي الذي قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، اليوم السبت (8 يونيو)، “إننا نُذَكِّرُ الحكومة بأنها لم تقترب بعدُ من إصلاحاتٍ أساسية، كالنهوض الفعلي بجودة المدرسة العمومية والمستشفى العمومي؛ والارتقاء باللغة الأمازيغية؛ والحد من الفوارق المجالية؛ وإجراء الإصلاح الجبائي العادل والشامل؛ وإصلاح منظومة التقاعد؛ وإدماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل الذي يشكل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، من خلال الإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي من جهة، ومحاربة مكوناته المُضِرّة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي، من جهة ثانية؛ وإحداث التحوُّل الإيكولوجي؛ والإصلاح العادل لصندوق المقاصة؛ وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ وغير ذلك كثير وكثير”.
وأضاف الأمين العام لحزب “الكتاب”، “إننا، حين نُرَكِّزُ على كل هذه النقط السلبية في عمل الحكومة، فنحن نقوم بدورنا التنبيهي من موقع المعارضة البنَّاءة، إذ لا مصلحة لبلادنا ولا خيرَ لشعبنا في معارضةٍ صامتة أو مُطَبِّلة، كما تريد الحكومة، فَالساكتُ عن الحق شيطانٌ أخرس”.
واستدرك المتحدث: “هذا لا يعني أنَّه ليس للحكومة بضعُ إيجابيات، من حقها، بل من واجبها مع أغلبيتها، التواصلُ بشأنها والدفاع عنها، بتواضعٍ سياسي ونزاهةٍ فكرية وباستحضارٍ لمعاناة الناس وهمومِهِم، ودون تبخيسٍ لحصيلة بلادنا في السنوات السابقة، فهي حصيلةٌ جماعية لا يستقيمُ احتكارُ أحدٍ لنجاحاتها، كما لا يستقيم لأحدٍ التملُّصُ من إخفاقاتها”.
وشدد بنعبد الله على أنه يتعين على أساس كل ما تقدمنا به، يتعين على الحكومة التحرك في اتجاه نزع فتيل الاحتقان في عددٍ من المناطق (فكيك مثلاً) وفي عددٍ من القطاعات (مهنيو قطاع الصحة؛ طلبة كليات الطب، موظفو الجماعات، المتصرفون، قطاع التعليم والتعليم العالي، المتقاعدون، إلخ….).
كما أوضح الأمين العام أن على الحكومة “تغييرٌ المسار في اتجاه إصلاحاتٍ حقيقية، لأن “الدولة الاجتماعية” ليست مجرد شعار، بل إنها مفهوم فكريٌّ ينبغي تَحَمُّلُ مستلزماته السياسية”.
ومن أهم هذه المستلزمات، يضيف بنعبد الله، “إعطاء نَفَسٍ ديموقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد؛ والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد؛ وتكريس دور الدولة الــــمُـنَـمِّــيَّـة لتحقيق إقلاعٍ حقيقي يضمن السيادة الاقتصادية ويوفر مناصب الشغل الكافية ويصون المرفق العمومي؛ والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وعلى نسيجٍ مقاولاتي منظَّم وتنافسي ومسؤول ومُدَعَّم يتمتع بمناخٍ سليم للأعمال؛ وإجراء إصلاحٍ جبائي عادل وشامل؛ والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية في اتجاه الأمن الغذائي والمائي أولا”.
ومن مستلزماتها كذلك، حسب بنعبد الله، “إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية؛ والعناية الحقيقية بالعالَم القروي والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين؛ وتسريع إصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم ارتكازاً على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية؛ والتجاوز السريع لاختلالات تفعيل ورش الحماية الاجتماعية؛ وبلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية “لا شغل، لا تكوين، لا تعليم””.
