عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها متابعة الصحافيين عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإله سخير، بتهمة “نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق، إثر شكاية تقدم بها ضدهم حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت استمعت إلى هؤلاء الصحافيين في هذه النازلة “وبعد حوالي سنة ونصف يتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم، كما أن مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء”.
وأوضح البلاغ أن “الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني”.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مخاوفها من “أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”، مسجلة “باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار”.
وأكدت النقابة أنها “ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وستقوم لتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم”، داعية أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى “تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد”.
