قررت المحكمة المدنية في الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء (25 نونبر)، حل الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات بناء على الدعوى التي سبق لشركة الخطوط الملكية المغربية أن تقدمت بها في هذا الموضوع.
ويعود هذا الملف إلى أواخر شهر أكتوبر الماضي، عندما تقدمت شركة الخطوط الجوية الملكية بدعوى من أجل التصريح ببطلان الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات والحكم بحلها، بعدما ذهب مقال الدعوى إلى اعتبار هذا التنظيم المهني للربابنة “مخالف للقانون”، واعتبار “جميع مقررات وتصرفات وأعمال ووثائق ومراسلات الجمعية باطلة”، داعية إلى “مصادرة جميع أموالها وممتلكاتها ووثائقها لفائدة الدولة المغربية ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية، مع الإذن باللجوء للقوة العمومية”.
وهي الطلبات التي تبنتها النيابة العامة في ملتمسها الذي تقدمت بها إلى هيأة الحكم، مرتكزة على أن دعوة جمعية الربابنة لخوض إضراب على خلفية تسريح “لارام” للعشرات من الربابنة، بمثابة مخالفة للنظام الأساسي للجمعية ونشاطاتها، حسب ما أورده موقع “أحداث أنفو”.
وكان رئيس الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، استغرب قيام شركة الخطوط الملكية المغربية بالمطالبة بحل الجمعية، التي كانت باستمرار شريكا فعالا في تنمية قطاع النقل الجوي بالمغرب.
وناشد رئيس الجمعية في رسالة تظلم بعثها إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، التدخل بما يخدم بالأساس العمل على خفض التوتر واستتباب السلم الاجتماعي وخلق جو التعاون بين إدارة شركة “لارام” وكافة المتدخلين في القطاع من طيارين وتقنيين ومستخدمين خدمة لمصلحة المغرب في الظرفية الدولية الحالية.
وأبدى رئيس جمعية ربابنة المغرب، عددا من الملاحظات في تظلمه، مؤاخذا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عدم السماع لجواب دفاع الطيارين المدعم بالوثائق والمراسلات، خاصة أن الأمر يتعلق بحق دستوري يمس الحريات العامة، وكذا بحق مكتسب طوال نصف قرن من عمر الجمعية.
