رفضت المحكمة العليا الأميركية المنقسمة، اليوم الأربعاء (5 مارس)، محاولة الرئيس دونالد ترامب لتجميد نحو ملياري دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية.
وصوتت المحكمة، في أول حكم مهم لها بشأن قضية تشكل تحديا لترامب، بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح تأييد حكم محكمة أدنى يلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود تم توقيعها.
وقال القضاة إن القاضي الفدرالي الذي أمر باستئناف المدفوعات مقابل العقود التي وقعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية “يجب أن يوضح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الإيفاء بها”.
صوت المحافظان جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وأيمي كوني باريت التي عينها ترامب مع القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة العليا المكونة من تسعة أعضاء.
واتخذ القاضي صامويل أليتو رأيا مخالفا انضم إليه القضاة المحافظون الثلاثة الآخرون. وكتب أليتو “هل يتمتع قاض فدرالي بمفرده يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص، بالسلطة غير المقيدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب؟”.
وأضاف “يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال – لا – حازمة، لكن يبدو أن أغلبية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك. الأمر صادم”.
أصدر قاضي المحكمة الجزائية أمير علي الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن الشهر الماضي أمرا تقييديا موقتا يحظر على إدارة ترامب “تعليق أو إيقاف أو منع” دفع أموال المساعدات الأجنبية.
وينفذ ترامب حملة يقودها أكبر مموليه إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لتقليص بعض القطاعات الحكومية أو إلغائها.
وركزت الحملة بشكل خاص على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزع المساعدات الإنسانية الأميركية في جميع أنحاء العالم عبر دعم برامج للصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.
وقال ترامب إن الوكالة “يديرها مجانين متطرفون” ووصفها ماسك بأنها “منظمة إجرامية” يجب تفكيكها.
