أكد عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، تعد تكريسا لصداقة طويلة الأمد بين الرباط وباريس.
وأوضح البلعمشي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن زيارة الدولة التي قادت ماكرون إلى الرباط، تأتي بعد تعديل الموقف الفرنسي فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، وإقرار باريس بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كامل ترابه.
وأوضح رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن هذه القمة الثنائية تعد بالكثير في ما يتعلق بالعلاقات المغربية الفرنسية، وأضاف: “يمكن أن نتحدث عن قمة تأكيدية للمواقف المعلنة من قبل فرنسا، خاصة موقفها الداعم لمغربية الصحراء والتأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب هي الخيار الوحيد لحل هذا النزاع”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن قمة جلالة الملك والرئيس الفرنسي “تبشر بترسيخ شراكة استراتيجية بين المغرب وفرنسا، عبر توقيع اتفاقيات استراتيجية وتعاون البلدين فيما يتعلق باشكالات النظام الدولي، بالخصوص في مجال الهجرة والتعاون الأمني والقضائي إلى غير ذلك من الملفات”.
وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون حاليا إلى المملكة، تأتي في ظل تحولات جيوستراتيجية وتوازنات إقليمية جديدة في شمال إفريقيا، وتأتي أيضا في ظل تطوير وتنمية السياسية الخارجية المغربية في اتجاه البعد الإفريقي.
وكشف بلعمشي، أن فرنسا تهتم بالمجال الإفريقي، وتعي تماما الدور والمبادرات الاستراتيجية التي يقوم بها المغرب في عمقه الإفريقي، وآخرها المبادرة التي أعلنها عنها جلالة الملك محمد السادس، القائمة على مؤسسة دول الأطلسي.
ووصل ماكرون برفقة زوجته بريجيت عصر أمس الاثنين إلى المغرب، حيث استقبله جلالة الملك استقبالا رسميا في مطار الرباط سلا.
في الديوان الملكي في الرباط، وقع جلالة الملك والرئيس الفرنسي الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وأكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.
وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، والذي أكد فيه الرئيس الفرنسي: حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
